الأوّل : أنّ العقاب حقّ اللّه « 1 » تعالى فيجوز تركه . الثاني : أنّ العفو إحسان ، والإحسان حسن ، فيجوز من اللّه تعالى فعله . الثالث : قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ . فنقول : أثبت الغفران ، وهو إسقاط العقاب « 2 » ، وهو إمّا أن يكون إسقاطا عمّن يستحقّ عليه العقاب أو لا يكون ، والتالي « 3 » باطل قطعا ، فالأوّل حقّ . الرابع : قوله تعالى : وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ أثبت المغفرة حالة الظلم ، لأنّ « على » تدلّ على الحال . الخامس : أنّ الشفاعة للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله متّفق عليها ، فهي إمّا أن تكون في زيادة الثواب أو في إسقاط العقاب ؛ والأوّل باطل وإلّا لكنّا - إذا سألنا اللّه تعالى في زيادة ثواب النبي صلّى اللّه عليه وآله « 4 » - شافعين فيه وهو باطل ، فلم يبق إلّا أن يكون في إسقاط العقاب المستحقّ « 5 » ، والشفاعة مقبولة ؛ فثبت المطلوب « 6 » . [ الفاسق غير مخلّد في النار ] قال : والبلخيّ منع العفو عقلا ، والبصريّون جوّزوه عقلا لا سمعا . احتجّ البلخيّ بأنّه

--> ( 1 ) في « د » : ( للّه ) . ( 2 ) ( العقاب ) سقطت من « د » . ( 3 ) في « ر » : ( الثاني ) . ( 4 ) في « ب » : ( ثوابها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ) بدل من : ( ثواب النبي صلّى اللّه عليه وآله ) . ( 5 ) في « ر » : ( للمستحق ) . ( 6 ) انظر تلخيص المحصّل : 399 ، رسائل الشريف المرتضى 1 : 150 ، الحدود والحقائق للمرتضى : 163 .